السياسيون يحتكرون الأمن لخدمتهم… لبنان بحاجة لثورة عدالة!
بقلم الدكتور جيلبير المجبر
في بلاد الإسكندنافية أو الأوروبية، وحتى في بعض الدول الأفريقية، نرى السياسي يتنقل على دراجة هوائية أو برفقة عنصر واحد فقط. هناك، الزعيم لا يُغلق الطرقات ولا يفرض موكبه على الناس بصراخ الزمامير وضجيج السيارات الفارهة. السياسي الواثق بنزاهته والمحب لوطنه لا يخاف من السير بين الناس، لأنه لا يسرق الدولة ولا يعتدي على حقوق الشعب.
أما في لبنان، فنعيش واقعًا معيبًا حيث قوى الأمن الداخلي التي يفترض أن تكون في خدمة الشعب، تُحتكر لخدمة السياسيين. أكثر من ألفي عنصر مخصصون لحماية أشخاص يُفترض أنهم جزء من الدولة، لا أسياد عليها. ترى عنصرًا لحماية السياسي، وآخر لحماية ابنه، وثالثًا يشتري له الأغراض، وكأن هؤلاء استعبدوا الأمن لخدمة مصالحهم الشخصية. وهنا، المشكلة ليست فقط في توزيع العناصر بشكل غير عادل، بل في الابتزاز الممنهج الذي يُمارس على العناصر أنفسهم. إذا لم يلبِّ العنصر طلب السياسي، يُحاسب وكأنه ارتكب جريمة، في مشهد يعيدنا إلى عصر العبودية، الذي يجب أن يكون قد انتهى.
إن ما يحدث اليوم هو خيانة لروح العدالة. العناصر الأمنية هم أبطال الوطن، واجبهم حماية الشعب لا خدمة الزعامات. هؤلاء يُدفع لهم من ضرائب الشعب اللبناني، وليس من جيوب السياسيين وأهوائهم. إذا كانت الدولة تنهار، فأولى الخطوات الإصلاحية هي تحرير قوى الأمن من هذا الاستعباد السياسي.
لبنان الذي نحلم به هو لبنان للسلام، حيث قوى الأمن في خدمة المواطنين، لا في حماية أباطرة السياسة. هؤلاء الذين يغلقون الطرقات لمواكبهم ويسرقون وقت الناس وكرامتهم بحجة “الأمن” هم الوجه الحقيقي للفساد. الزعيم الذي يخاف الشعب ويختبئ خلف المظاهر الفارغة هو دليل على أن يده ملطخة بسرقة الدولة أو بالاعتداء على حقوق الناس.
نحن اليوم نرفع الصوت باسم كل العناصر الأمنية، لأنهم لا يملكون خيارًا سوى البقاء في خدمة السياسيين، رغم أن دورهم الحقيقي هو حمايتنا، نحن الشعب اللبناني. كل ثقتنا بقوى الأمن والجيش اللبناني، لأنهم صمام أمان هذا الوطن. نحن وراؤهم ومعهم، وسنبقى نرفع الصوت حتى تعود الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين.
يحيى الجيش اللبناني، يحيى الأمن الداخلي، يحيى الأمن العام، فأنتم الأبطال الحقيقيون لهذا الوطن ويحيا لبنان وطن العدالة والسلام.
