العنف والسلاح: وصمة على جبين مجتمعٍ فاقد للعدالة
العنف والسلاح: وصمة على جبين مجتمعٍ فاقد للعدالة
بقلم مجلة الاعتبار
لا يمكننا أن نصمت أمام موجة العنف المستمرة التي تجتاح مجتمعنا، وتُهدد أسس العدالة والإنسانية فيه. حادثة مقتل الإعلامية عبير رحال ليست مجرد جريمة عابرة، بل هي انعكاس صارخ لثقافة السلاح والعنف التي باتت تنخر في جسد مجتمعنا وتضعف جذوره الأخلاقية.
السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم بجرأة: كيف دخل السلاح إلى قاعة المحكمة؟ وكيف أصبح من السهل أن تُزهق الأرواح في مكان من المفترض أن يكون ملاذًا للعدالة وحماية الحقوق؟ هذا ليس مجرد تقصير، بل هو انهيار كامل لمنظومة القيم والمبادئ.
العنف.. إفلاس أخلاقي ومجتمعي
السلاح لا يعبر عن قوة، بل عن ضعف وجهل. إن من يحمل السلاح ليقتل، يعلن إفلاسه الأخلاقي والإنساني أمام الجميع. الحق لا يُنتزع بالرصاص، بل بالعدالة، بالوعي، وبالحوار. مجتمعنا الذي سمح بتفشي السلاح في كل زاوية، وفي كل يدٍ، هو مجتمع يسير نحو الهاوية.
عبير رحال ليست الضحية الأولى، لكنها يجب أن تكون الأخيرة. إن استمرار هذه الجرائم بحق النساء، وبحق الإنسان عمومًا، هو إدانة لكل من يقف صامتًا أمام هذا العنف.
السلاح يقتل المجتمعات قبل الأفراد
السلاح الذي يُستخدم لإنهاء حياة شخصٍ، يُدمر أكثر من مجرد الضحية. إنه يُمزق نسيج المجتمع، ويُحول الأمان إلى خوف، والعدالة إلى فوضى. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة المدمرة.
إن الحل يبدأ من القانون، لكنه لا ينتهي عنده. نحتاج إلى سياسات صارمة تمنع انتشار السلاح، وإلى ثقافة مجتمعية جديدة تُربي أبناءنا على أن العنف ليس خيارًا، وأن السلاح لا يحل الخلافات، بل يعمق الجروح.
لن نصمت بعد الآن
لن أقبل أن أعيش في مجتمع تُقتل فيه النساء داخل قاعات المحاكم، وتُترك الجرائم لتُصبح مجرد أرقامٍ في التقارير الأمنية. سأظل أرفع الصوت عاليًا، مطالبًا بمحاسبة كل من تهاون أو سكت، وكل من حمل سلاحًا ليقتل حلمًا أو حياة.
إن دماء عبير رحال، وكل ضحية سبقتها، لن تضيع سدى. هي صرخة في وجه مجتمعٍ متخاذلٍ، وفي وجه كل يدٍ لم تتحرك لمنع الكارثة.
رسالتي واضحة: كفى للعنف.. كفى للسلاح.. كفى للصمت.
العنف لن يبني مجتمعًا، بل سيهدم ما تبقى من إنسانيته. نحن بحاجة إلى نهضة فكرية وأخلاقية تُعيد إلينا قيمنا المفقودة. مجتمع بلا سلاح هو مجتمع قوي. مجتمع بلا عنف هو مجتمع عادل.
الدكتور جيلبير المجبر
معًا لإعلاء قيم الحق والعدالة ضد السلاح والعنف.