كلما إشتدّت الأزمات والمطالب تتعقّد الأمـور في لبنان ويضطر المخلصون للتدخـل في حل الخلافت المستجدة على كل الأصعدة وخصوصا على صعيد التشكيلة الحكومية ، وفي هذا الإطار كان هذا اللقاء مع الناشط السياسي – الفكري جيلبير المجبر عبر الهاتف للوقوف على رأيه في مسار عملية التشكيل الحكـومية وبعض الأمور على الساحة اللبنانية

كلما إشتدّت الأزمات والمطالب تتعقّد الأمـور في لبنان ويضطر المخلصون للتدخـل في حل الخلافت المستجدة على كل الأصعدة وخصوصا على صعيد التشكيلة الحكومية ، وفي هذا الإطار كان هذا اللقاء مع الناشط السياسي – الفكري جيلبير المجبر عبر الهاتف للوقوف على رأيه في مسار عملية التشكيل الحكـومية وبعض الأمور على الساحة اللبنانية .
-حاوره من باريس طوني الياس –
دكتور لا شك أنكم تتابعون مسار تشكيل الحكومة بالمباشر أو عبر أفرقاء تتعاونون معهم كما أفدتمونا سابقا ؟
أولا- أهلاً بحضرتكم وثانيا لكم مني كل الشكر على متابعتكم لنشاطنا السياسي ، نعم إنني بحكم نشاطي أتابع مسار تشكيل الحكومة بالمباشر في بعض الأحيان أو عبر وسائل الإعلام أو عبر مكتب بيروت لما له من نشاط مباشر فيما خص موضوعين رئيسيّن أولهما مسار العهد ومستشاريه والبرنامج أي مضمون خطاب القسم وثانيهما مسار التشكيلة الحكومية ولكن ما هو متوفر من بعض القنوات اللبنانية والدبلومسية شعرت أن هناك عملية إلتفاف على توجهات التشكيلة الحكومية ولمست كما أنتم تلمسون أن هناك العديد من المطالب التي يسعى إليها الأفرقاء اللبنانيون ومنها على سبيل المثال شروطهم للمشاركة في التركيبة الحكومية وهناك أكثر من سؤال يُطرح في هذا الإطار أولهم : ما الفائدة من إعادة توزير وزراء محسوبين على أفرقاء سياسيين فشلوا في مقاربة أوضاع اللبنانيين؟ وما الغاية من حصر بعض الوزارات في بعض المراجع السياسية والتي تعتبر أنّ من حقها أن تحصر حقيبة وزارية من حصتها ؟ وما هو الهدف من هذا الطمع في تحصيل أكبر عدد من الوزارات للقوى السياسية التقليدية ؟ كلها أسئلة مشروعة نطرحها على حضرة الرئيس المكلف وفريق العمل المتعاون معه . أليس من حق المعارضة التي قاطعتْ الإنتخابات والتي بلغتْ أكثر من 56% (هذه نسبة كشفتها في حينه وزارة الداخلية من خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير المعني فور إعلان النتائج النهائية ) ، ألم يفكر الرئيس المكلف أنه من حق المعارضة أن تكون ممثلة في الوزارة عبر حقيبة وزارية وازنة مثلا( وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع او وزارة الخارجية أو وزارة المالية) . نعم هناك تجني وإجحاف بحق القوى المعارضة التي تمثل شرعيا الشعب اللبناني الذي يسعى جاهدا للقمة عيشه ويتهجر ويموت لأنه يعاني من سوء إدارة سياسية سببها هذا الطقم السياسي . لقد راجعت بعض أعضاء اللجنة الخماسية عبر مكتب بيروت وطلبنا منهم بموجب مذكرة خطية إشراك المعارضة التي تمثل الأكثرية الصامتة من اللبنانيين بغية الضغط لوضع طلبنا حيّز وإننا نأمل خيرا . لأستطرد وأقول كنا نتمنى أن نتحاور مع المعنيين بالمباشر لا أن نلجأ إلى الوسطاء لكن على ما يبدو أنّ الأمور في بيروت لا تسير على ما يُرام ، وفي النهاية نحن نريد المُشاركة من خلال حقيبة وزارية وازنة يوّزر عليها مرجعية سياسية مستقلة ولا شروط لدينا للحقيبة ، فلتكن الجرأة لدى المعنيين ويقولوا لنا : تفضلوا على أي وزارة ونحن مستعدون لأي وزارة تطرح علينا ولنا المرجعية المختصة التي ستقوم بالواجب .
هل أنتم مستعدون للحوار من أجل إنجاح مسيرة العهد ؟ وفي أي إطار ترون الحوار مجدي ؟
نعم وبفخر نحن مستعدون ونغمض عيننا ونبصم بالعشرة ونؤيد أي مشروع حواري شرط أن يكون تحت إطار اللجنة الخماسية ومجلس الأمن ، ونعم نحن مع أي حوار ومن دون شروط مسبقة فليس من السيء أبدا أن نتحاور ، ولكن قبل الشروط والشروط المضادة التي قد يطرحها البعض عن سوء نية يفترض في الحوار أن يكون قادرا على الوصول إلى نتيجة ينتقل معها المتحاورون من الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب اللبناني إلى وضع أفضل ولو بنسبة طفيفة . نريد حوارا وطنيا نحسبه سياسيا في الأساس وبالنتيجة سوف تكون له تفرعات إصلاحية سياسية أمنية إقتصادية مالية إجتماعية . ونقترح حوارا سياسيا يضم كل المكونات السياسية ومن جميع القوى السياسية ، وإنني على يقين أن أغلبية هذه القوى لا برامج لديها بصريح العبارة أنها مجموعات سياسية لا تعرف ماذا تريد وما هي متطلبات الحوار ؟ وما هو معنى ممارسة العمل السياسي الشفاف وكيف نمارس السياسة ؟ إنني وبإسم مكتب لبنان وبإسم الحلفاء أسمح لنفسي بالقول ” لا نريد حوارا مع مرجعيات لا تمثل إلا نفسها وعميلة الفكر والممارسة بمعنى أنها صناعة المصالح الغريبة وهي معروفة بمواقفها من الأحداث لا بل هي مصدر الخراب في لبنان وليس لها تصور فكري سياسي سليم منطقي علمي عقائدي كما أنها ليست حرة في التفكير وإتخاذ الموقف “… أرجع وأقول لكم نعم مع الحوار شرط أن يكون مثمر وغني بالأفكار والمطالب على أن نكون مستعدين للتطبيق العملاني الواقعي بما ينسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء والقوانين الصادرة عن مجلس الأمن.

هناك أكثر من محاولة لتعكير صفو الأمن وأعتقد أنكم على إطلاع بما يحصل من جرائم في لبنان خصوصا في هذا الظرف الدقيق والحساس ؟
للأسف الجرائم كثرتْ في لبنان منها جريمة السلاح المتفلّت ، جرائم يرتكبها الغرباء ، جرائم تحصل في المناطق والأقضية اللبنانية ، ولكنها تسارعت في الوتيرة وأنتجت قتلا وسرقة وعدم إستقرار أمني . ولا يجب أن ننسى جريمة العصر اي جريمة مرفأ بيروت والجريمة الأكبر في هذا الإطار جريمة تعطيل التحقيق وهذا أمر يجب أن تعاقب عليه السلطات المتعاقبة . مساء أمس إستضفت أحد اللبنانيين الذين خدموا في الأسلاك العسكرية ( لسوء الحظ يسكن مع إبنته هنا في فرنسا ليعتاش بعد 45 سنة خدمة في سلك الدولة العسكري ، ولولا ضيافة إبنته لكان مات من الجوع والفقر والحرمان …) وفي إطار اللقاء تناقشنا في موضع التفلت الأمني في لبنان وإعتبر الضيف العزيز أن ” أن المجتمع الآمن هو مطلب الجميع فالأمان هو مصدر بناء الحياة في أي مجتمع وتطوره ” وأعتقد أن البيئة التي يعيش بها الشعب اللبناني أثرت فيه وغرست فيه سلوكيات غير جيدة إنحرافية مما جعلته ينحرف عن السلوك المستقيم ، وكل شخص يلجأ إلى إرتكاب الأفعال الغير مقبولة هو إنسان غير سوي وينتج عنه الكثير من المشاكل . من المؤسف أن نشهد في وطننا العديد من جرائم القتل والسرقة مع زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة ( سرقات – قتل الأشمندريت الأرمني – جريمة فاريا … ) بطرق وحشية . إن ما يحصل في لبنان مرتبط بظروف مجتمعنا لذا فزيادة معدل هذه الجرائم ترتبط بظروفه وخصائصه وكذلك المتغيرات التي تحصل … ومن أهم الأسباب هي ضعف الوازع القضائي والفهم الخاطىء للممارسة الأمنية – القضائية ، ومن المؤسف أن مجتمعنا يترنح ما بين الإفراط والتفريط ولا تربية أخلاقية ووطنية .
ما هـو موقف الإغتراب مما يحصل في لبنان ؟
أولا هناك حالة عدم إستقرار مردها إلى إستغلال الإغتراب لمواقف جد شخصية ولا ضرورة للتذكير بكل المؤتمرات التي حصلت والتي كانت تهدف حصريا إلى الإستغلال الشخصي وللإستفادة حصريا من الإغتراب على صعيد الإنتخابات ، ثانيا كان كل هم الذين زاروا المغتربين جني المال وكسب رضاهم بغية التصويت للوائحهم حصريا . وهناك أيضا العديد من المشاكل التي نواجهها كإغتراب منها عدم إستقرار النظام السياسي والتي جعلتنا نفرمل كل إستثماراتنا في لبنان علما أننا لبنانيين طامحين إلى لعب دور سياسي إستثماري في وطننا ولكن الساسة في لبنان لا يسمحون بذلك “بدن يسرقونا ويورتونا نحنا وطيبين “. من جهة مكتبنا هنا في باريس ومن خلال الأنصار في عالم الإغتراب وخصوصا في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والإتحاد الأوروبي وروسيا والفاتيكان نعمل موحدين بشكل متواصل من خلال المبادرات الفردية الحديثة والعابرة للحدود المذهبية والطائفية لنؤكد تماسكنا في أوقات الشدة . أما ما هو موقفنا مما يحصل في لبنان :
أولاً – على مستوى العهد الجديد نأمل له النجاح ونسعى محليا – إقليميا – دوليا لتذليل الصعوبات السياسية المحلية والإقليمية لتسهيل مهامه على مستوى الداخل والخارج في كل الجوانب .
ثانيا – على مستوى تشكيل الحكومة نأمل أن تكون حكومة إختصاصيين لا حكومة محاصصة وتجارة مواقف وحصر حقائب وزارية بأيدي مذهب معين وحكومة تناقضات وخلافات وهرطقات دستورية لأن هكذا حكومات أظهرت فشلها وإرتدت سلبا على الأوضاع العامة في البلاد .
ثالثا – هو الأهم ندعو الشعب اللبناني الحر التحرر من هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي أفسدت كل شيء وهتكت بالديمقراطية وكانت السبب في الحروب ، ندعوه إلى وقفة عز لكي نتمكن من شبك الأيدي للوصل إلى الأمان من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها القرارات الدولية الصادرة في شأن القضية اللبنانية ، أخيرا أنّ الفرصة التاريخية هي أمام الشعب فإما أن يختار فرصة التحرر أو أن يبقى أسير هذه الطبقة السياسية الفاسدة عبدا لها وهذا ما لا نريده .

شكرا دكتور مجبر