مرجعية وطنية إغترابية تعمل لأجل الوطن ونهائيته وسيادته وإستقلاله وديمومة مؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية ؛
مرجعية وطنية إغترابية لا تُساوم – لا تُساير – لا تتراخى أمام الإغراءات – لا تتبدّلْ – لا تتلوّن ، عنادها عناد حق ؛
مرجعية وطنية إغترابية أبتْ إلاّ أن تعلن رغبتها في الترّشح لرئاسة الجمهورية بالرغم من الصعوبات والمعوقات ؛
أنه الدكتور جيلبير المجبر اللبناني الأصيل من محافظة جبل لبنان – قضاء جبيل – بلدة إهمج عين الدير .
د.جيلبير ما هو الدافع الذي حرّك رغبتكم في الترشح لرئاسة الجمهورية في هذا الظرف العصيب ؟
أولاً شكرا لكم للإستضافة ، ثانيًا هناك العديد من العوامل التي دفعتني للترشح لرئاسة الجمهورية أولها رغبتي الجامحة والمتواضعة في المحافظة على وطن أنهكته سياسة الإستزلام والإنتحار المنتهجة من قبل الطبقة السياسية الحاكمة ومن قبل بعض رجال الدين والذين ويا للأسف يتكيّفون مع الأمر الواقع ،ثانيا أرفض أن يبقى وطن الأرز رهينة أو ألعوبة في يد لعبة الأمم وساسة يفتقرون للضمير المهني السياسي – الوطني .
بإختصار ونظرا لضيق الوقت لو سمحتم عناوين برنامجكم الرئاسي
بكل بساطة أعمل وفريق عمل وطني سياسي يستوفي شروط الصيغة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الجمهورية اللبنانية عبر تعزيز كل وزارة من خلال إشراك مسؤولين متخصصين وبالتالي تعزيز الشفافية وقطع دابر الفساد القائم في إدارات الجمهورية كما إعتماد نظام سياسي يرتكز على الديمقراطية من خلال إنتخابات تُراعي الأصول الديمقراطية ، كما العمل على تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني لناحية حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني دون أي شريك لها عملا بمندرجات قانون الدفاع الوطني . كما سأسعى ورئيس الحكومة والوزراء على إجراء إصلاحات سياسية مالية إقتصادية أمنية وتعزيز القطاعات المنتجة ، وبالتالي إستعادة ثقة المستثمرين اللبنانيين المغتربين وغير المغتربين .
هل يتضمن مشروعكم برنامجا للسياسة الخارجية خصوصا بعد أن أصبحت الساحة اللبنانية ساحة لتبادل الرسائل ؟
بكل تأكيد هناك إلتزام من ضمن مشروع مكتوب ومتفق على بنوده تفصيليا يبدأ بصيانة السيادة الوطنية ، ويُعيد ترسيخ علاقات الجمهورية اللبنانية مع أشقائه العرب ومع العالم الغربي على قاعدة القانون الدولي والمعاهدات الدولية . كما أننا سنسعى لمنع أي تدخل في شؤون الجمهورية اللبنانية الداخلية واضعين حدا لأي تدخل مع أي مكون لبناني يُخالف القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ولن نسمح أن تبقى السياسة الخارجية اللبنانية ألعوبة في يد أيٍ كان .
كما تعلمون أن الخزينة خاوية : مسروقة منهوبة ، أموال المودعين ماذا عن كل هذه المشاكل ؟
إنها جزء أساسي من برنامجنا الإنتخابي وفي طليعة أهتماماتنا سنحوّل كل هذه الأمور إلى القضاء المالي ليبنى على الشيء مقتضاه وأطمئنكم أنه لن يفلت أي سياسي في حال ثبتَ جرم سرقة أو هدر المال العام من العقاب لأننا شكلنا فريق عمل متخصص في الأمور المالية ومتخصص في شؤون وشجون هدر وسرقة الأموال العامة التي هي ملك الشعب اللبناني حيث لا يحق لأي كان من التصرف بها إلا ضمن أطر موازنة صادقة ومُصادق عليها في المجلس النيابي ، وهنا لا بد من التذكير أنّ في جعبتنا العديد من الملفات التي تُدين المسؤولين الماليين في الجمهورية اللبنانية عن هذا الهدر . وأعد الشعب اللبناني أن كل ودائعه ستعود سالمة لأنها من جنى عمره وتعبه ولا يجوز هدرها أو التصرف بها كما هو حاصل اليوم .
تتحدثون عن مشاريع سياسية – أمنية – إقتصادية – إستثمارية ، أين القضاء من هذه المشاريع ؟
أولاً سيكون هناك ضمانة قضائية صرفة لناحية ضمان إستقلالية القضاء عبر إعادة النظر في الهيكلية القضائية المعتمدة وسيكون هناك تعيينات قضائية من مختلف الإختصاصات ونحن نصر على المحافظة على حقوق المواطنين المقدسة وحقوق الجمورية اللبنانية … نعم هناك العديد من الدراسات التي أعددناها في مكتب بيروت إن كان من الناحية السياسية والأمنية والإقتصادية والإستثمارية والثقافية ، وأطمأن الشعب اللبناني أنه في حالة وصولنا إلى سدة الرئاسة (رئاسة الجمهورية –رئاسة مجلس الوزراء – مجلس النواب ) سنسعى للتطبيق الفوري لهذه المشاريع وتحت إشراف أممي .
تعاني الدولة من الترهُّلْ ومن التوظيف العشوائي هل من خطوات لسد هذه الفوضى ؟
نعم الدولة تعاني الكثير وهي باتت مؤسسة غير منتجة وتعود المسؤولية على عاتق من توّلوا السلطة منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني الذين حكموا خلافا للأصول الديمقراطية وبالزبائنية ومن خلال منظومة سياسية طائفية مذهبية هتكت بالدولة ومؤسساتها هل يجوز أن يكون في دولة مثل لبنان هذا الفائض من الموظفين ؟ هذا أمر غير مقبول وقد أجرينا دراسة تفصيلية عن هذا الأمر وتبيّن لنا أن هناك عملية توظيف عشوائية أهلكت الخزينة وكل الذين تم توظيفهم هم من أتباع ساسة الأمر الواقع . لقد أعددنا دراسة تفصيلية عن الحاجة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وتبين لنا أن هناك خللا في بعض الوظائف حيث المسيحيين مهمشين وخصوصا في الإدارات المدنية وهذا أمر غير مقبول ، إضافة إلى أن عديد المسيحيين في الإدارات العسكرية غير مشجع وهذا الأمر يعود لتقاعس الساسة علمانيين ورجال الدين … لذا سنسألهم عبر وزارة العدل عن هذا التقاعس وأعد شعبي في حالة وصولنا للرئاسة أننا سنحاسب كل مقصِّرْ .
سؤال أخير ولكنه يتضمن أكثر من جزء : هل حاولتم الإتصال بالسادة نواب الأمة ؟ هل تواصلتم مع الشعب اللبناني ؟ هل أنتم على علاقة مع السلك الخارجي ومع عواصم القرار ؟
أولاً – نعم تواصلنا مع السادة النواب الكرام منذ أن قررنا الترشح للرئاسة وأرسلنا برنامجنا الإنتخابي لهم عبر بريدهم في مجلس النواب ، أكثر من ذلك حاولت بالشخصي التواصل معهم ولكن ما إن إستفسروا عن فحوى الموضوع حتى غابوا عن السمع وما زالوا في حالة الغياب ، وهذا أمر روتيني في لبنان لأّن السادة النواب لا يؤمنون بمبدأ تداول السلطة . ثانيا نعم نحن على تماس مباشر مع شعبنا نحمل همومه وشجونه وهو الذي شجعنا على الترشح وقد أطلعنا بعض رؤساء البلديات والمخاتير على برنامجنا الإنتخابي علما أننا عممناه عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة . ثالثا نعم نحن على تواصل مع البعثات الدبلوماسية وهناك زيارات أسبوعية لمناقشة أوضاع لبنان ، هذا مع التأكيد أن هناك وفود نتشارك مع عضويتها تزور عواصم القرار ومن مهامها : إنقاذ الجمهورية .
كل الشكر والإحترام
