العدالة في لبنان: ضرورة الإصلاح تحت قيادة قاضٍ محترف
مجلة الاعتبار
لبنان اليوم يمر بمرحلة حرجة على كافة الأصعدة، ولا شك أن واحدة من أكبر التحديات التي تعرقل تقدمه هي العدالة. فالنظام القضائي اللبناني يعاني من ممارسات فساد متفشية، تدخلات سياسية، وضعف في المحاسبة. إن الطريق إلى الإصلاح والتقدم لا يمكن أن يمر إلا عبر القضاء، فهو حجر الزاوية لبناء دولة قوية ومستقرة.
وفي هذا السياق، يعد تولي رئيس الحكومة المكلف وزارة العدل خطوة ضرورية لمواجهة هذه التحديات وإحداث تغيير حقيقي. على الرغم من أن المادة 64 من الدستور اللبناني تمنع الجمع بين منصب رئيس الحكومة ووزارة العدل، إلا أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان يتطلب تفكيرًا استثنائيًا يتجاوز القيود التقليدية.
رئيس الحكومة المكلف: المؤهلات والخبرة المطلوبة للإصلاح القضائي
رئيس الحكومة المكلف ليس مجرد شخصية سياسية، بل هو قاضٍ محترف ذا خبرة دولية، حيث تولى سابقًا منصب رئيس محكمة دولية، ما يمنحه رؤى وأدوات قانونية فريدة. إن هذه المؤهلات الاستثنائية تجعله الأقدر على قيادة إصلاحات قضائية جذرية في لبنان، والتي تركز على محاربة الفساد، استقلالية القضاء، وإعادة بناء ثقة المواطنين في النظام القانوني.
أهمية تولي رئيس الحكومة المكلف وزارة العدل
1. إصلاح القضاء اللبناني:
إن النظام القضائي في لبنان يعاني من عدم الاستقلالية والفساد في العديد من المؤسسات القضائية، مما يعطل العدالة ويؤدي إلى تفشي الظلم. تولي رئيس الحكومة المكلف وزارة العدل سيتيح له تطبيق رؤيته الإصلاحية، وإصلاح الملفات القديمة من فساد وتأخير الأحكام، بما يضمن عدالة فعالة لكل المواطنين.
2. فتح ملفات الفساد والتدخلات السياسية:
لبنان في حاجة ماسة إلى فتح كافة ملفات الفساد التي يتم التستر عليها، وكذلك إلى مكافحة التدخلات السياسية في القضاء. رئيس الحكومة المكلف، بفضل خبرته القانونية الدولية، قادر على محاربة الفساد وضمان المحاسبة بدون تأثيرات سياسية. إن فتح الملفات العالقة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد سيعيد الثقة في النظام القضائي.
3. تحقيق المحاسبة على أعلى المستويات:
لبنان بحاجة إلى ملاحقة حقيقية للمتورطين في الجرائم الاقتصادية. رئيس الحكومة المكلف يمكنه أن يضمن أن تتم المحاسبة على أعلى المستويات، بغض النظر عن الموقع السياسي أو النفوذ المالي للمجرمين.
4. الإصلاح التشريعي:
القضاء لا يعمل في فراغ. لذلك، فإن رئيس الحكومة المكلف قادر على إجراء إصلاحات تشريعية تضمن تحديث النظام القضائي، وتحسين الإجراءات القانونية التي تتعثر بها العديد من الملفات، ما يعزز من فعالية العدالة في لبنان.
التعديل الدستوري الاستثنائي: حل ضروري للمرحلة الراهنة
على الرغم من أن المادة 64 من الدستور اللبناني تمنع الجمع بين منصب رئيس الحكومة ووزارة العدل، فإن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تستدعي من القوى السياسية والشعب اللبناني التفكير بمرونة في هذا السياق. تعديل دستوري استثنائي قد يكون الحل الذي يتيح لرئيس الحكومة المكلف تولي الوزارة، وبالتالي تعزيز فرص الإصلاح الجاد في القضاء.
هذا التعديل الدستوري سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو إصلاح العدالة، ومن شأنه أن يعكس إرادة الشعب اللبناني في محاربة الفساد، وتحقيق العدالة المستحقة للجميع، حتى لو تطلب الأمر تغييرًا استثنائيًا في النظام السياسي.
خاتمة: العدالة أساس الإصلاح في لبنان
لبنان بحاجة إلى إصلاح جذري في النظام القضائي. لا يمكن أن تستمر التحديات الراهنة في ظل غياب العدالة، حيث أن عدم محاسبة المسؤولين عن الفساد يؤدي إلى انعدام الثقة في الدولة والمجتمع. إن تولي رئيس الحكومة المكلف وزارة العدل ليس فقط خيارًا سياسيًا، بل هو ضرورة لبناء دولة قانون قوية، قادرة على تحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع لبنان على المسار الصحيح، من خلال إصلاح القضاء ومحاربة الفساد. إن التغيير الذي ننادي به هو تغيير حقيقي، يتطلب قيادة قانونية شجاعة، قادرة على فتح الملفات العالقة، وتطبيق العدالة دون تمييز. رئيس الحكومة المكلف، بصفته قاضيًا محترفًا ورئيسًا لمحكمة دولية، يمثل الحل المثالي لتحقيق الإصلاح المنشود.
إن العدالة هي الأساس في بناء لبنان المستقبل، ولا يمكن تحقيق هذا المستقبل إلا بتولي قيادة قضائية قوية تتسم بالنزاهة والإرادة السياسية لتحقيق العدالة الشاملة.
د.جيلبير المجبر
لمجلة الاعتبار
