دائرة العلاقات السياسية – قسم الإعلام
عهد واعـــد إنْ صدقتْ نوايا ساسة الأمــر الواقع وإلاّ الملامة على نوّاب الأمة .
تنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحـد أو إعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلاّ لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقر فيه. إنطلاقا مما تذكره الفقرة الأولى من العهد الدولي إننا أمام عهد مليء بالوعود والدعم الدولي وأمام مرجعية رئاسية وطنية خدمتْ المؤسسة العسكرية بتفانٍ ونبلْ وحُوربتْ من قبل ساسة الأمر الواقع ولكنها صمدتْ لأنها والحق أكثرية .
وفقًا للمعومات التي نبني عليها من خلال تحركنا الدبلوماسي هنا في أوروبا أو في عواصم القرار حيث هناك بعثة سياسية موجودة حاليا في العاصمة الأميركية تُشير كلها أنّ المستقبل القريب للعهد الحالي سيشهد حَراكا سياسية – دبلوماسيا ، لأنّ الأوضاع العامة في الجمهورية اللبنانية متأثرة حتما بتداعيات محلية – إقليمية – دولية ، بدءا من تشكيل الحكومة الأولى للعهد ونوعية الوزراء المتخصصين وآلية العمل الحكومي إنسجاما مع ما يفرضه النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، وما يلي من تفاصيل سياسية – أمنية لا بُدّ من معالجتها وفقا للأطر الدستورية وللقانون الدولي .
حكما نحن مع الصحافة المحلية – الإقليمية – الدولية ومع كل التحليلات التي صدرتْ وستصدر في إطار تحليل الإستحقاق الرئاسي لقد إختبر النظام السياسي في الجمهورية اللبنانية تمديد ولايات الرؤسا وكان هذا التمديد وفقًا لإستنتاجات حصلت بين الراعي الدولي ( الأميركي ) والراعي الإقليمي (السوري) في حينه ، وما تلاه من شغور ممنهج في موقع رئاسة الجمهورية إلى إنتخاب قادة الجيش اللبناني لرئاسة الجمهورية ، والجدير ذكره على ما تلحظه وسائل الإعلام العربية والدولية ونحن في هذا الإطار نُذكي هذا التحليل أنه لا إنتخاب رئيس للجمهورية أو حتى لا تشكيل لحكومة من دون تدخل عوامل إقليمية أو دولية إستثنائية على ما يحصل في كل مرة وكان أخرها التاسع من كانون الثاني الذي كان نتيجة إتصالات دامت أكثر من سنتين ونصف … إنّ التدخلات هذه ما هي إلاّ نتيجة تقصير وعدم رؤية واضحة من الذين يُمارسون النظام في لبنان … وهذا أمر نعمل ومن خلال قنوات فكرية أكاديمية لبنانية على وضع حد نهائي له في المدى المنظور لكن هذا الأمر يتوقف على حسن سير العمل السياسي إنسجاما مع تطبيق المفهوم الديمقراطي للعمل السياسي الشريف .
فيما خص عهد فخامة الرئيس جوزاف عون إنه بالنسبة إلينا نحن الذين نتعاطى الشأن العام سواء أكنا في لبنان أو في الإغتراب أو من خلال مكاتبنا وبعثاتنا الإغترابية سنسعى وبمعية عهد فخامته للمساهمة في تطبيق الدستور كاملا وتحقيق السيادة التامة والناجزة وأن يكون منظومة للجمهورية إحتكار وحدها إستعمال السلاح الشرعي تطبيقا لقانون الدفاع الوطني ، وتطبيق ملزم للقوانين المرعية الإجراء وللمعاهدات الدولية التي ترعى العلاقات بين الدولة .
عهد فخامة الرئيس جوزاف عون عهد بناء دولة حكم القانون حيث يسود على كل المكونات اللبنانية ويطبق بدون إستنسابية ، نريده عهد الوطن السيد المستقل مؤسساته مصانة ومحترمة ودبلوماسيته محترمة ومرموقة بين كل دبلوماسيات الأمم لها الكلمة الفصل في المحافظة على السيادة الوطنية حيث لا تحايل على القانون ولا رياء . دولة تحترم سيادتها المطلقة ، دولة لها مؤسساتها الشرعية التي لا تهمل القانون ، دولة تُعيد للبنانيين حقوقهم ( حق المواطنة – حق إسترداد الأموال – حق عدم سرقة المال العام والإنفاق من خارج الموازنات – حق ممارسة الديمقراطية ولا التحايل عليها كما كان يحصل – حق التقاضي وفقا للأصول – حق حرية التعبير بشرط إلتزام القانون – عدم تعكير صداقات لبنان مع الغير لأن لبنان عضو في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية …) .
طوبى للرئيس الأتي من حضن أقدس مؤسسة لبنانية وطنية ، طوبى للرئيس الشفاف واثق الخطوة ، طوبى للرئيس القادر على المحاسبة وحماية شعبه ووطنه .إنه عهد الصدق إن صفت النوايا ، وإن لم تكُن صافية فستكون الملامة على نواب الأمة .
الدكتور جيلبير المجبِّرْ
