مجلة “الاعتبار” تحاور الدكتور جيلبير المجبر: “أنا مرشح لرئاسة الجمهورية ببرنامج إنقاذ وطني وفريق عمل متكامل”
مجلة “الاعتبار” تحاور الدكتور جيلبير المجبر: “أنا مرشح لرئاسة الجمهورية ببرنامج إنقاذ وطني وفريق عمل متكامل”
في ظل الأزمات المتراكمة والانهيار الشامل الذي يعيشه لبنان، يظهر صوت الدكتور جيلبير المجبر كأحد أبرز الشخصيات التي تطرح نفسها مرشحاً لرئاسة الجمهورية ببرنامج إنقاذي شامل. د. المجبر، الذي حمل قضية لبنان في الداخل والخارج، يقدم اليوم رؤية وطنية متكاملة مدعومة بفريق عمل متخصص. في هذا الحوار مع مجلة “الاعتبار”، يكشف لنا عن برنامجه وطموحه لإنقاذ لبنان.
مجلة “الاعتبار”: دكتور جيلبير، كيف قررتم الترشح لرئاسة الجمهورية في ظل هذا الوضع المعقد؟
الدكتور جيلبير المجبر: القرار نابع من إحساسي بالمسؤولية تجاه الوطن. لبنان اليوم في حاجة ماسة إلى رئيس يمتلك رؤية شاملة وبرنامجاً حقيقياً، وليس مجرد شعارات أو تحالفات سياسية فارغة. أنا مرشح برؤية إصلاحية وبفريق عمل متخصص قادر على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع. الترشح ليس ترفاً، بل واجب وطني في لحظة تاريخية مصيرية.
مجلة “الاعتبار”: ما الذي يميز برنامجكم عن البرامج التي سمعنا عنها سابقاً؟
الدكتور جيلبير المجبر: برنامجي يقوم على ثلاث ركائز أساسية:
1. إصلاح الداخل: بدءاً من إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والشفافية، ومعالجة ملفات الفساد والهدر.
2. استعادة السيادة الوطنية: تحييد لبنان عن المحاور الإقليمية، وجعل القرار اللبناني مستقلاً بالكامل.
3. إطلاق خطة اقتصادية شاملة: تشمل إعادة هيكلة الدين العام، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل للشباب، مع خطة طوارئ لحماية الفئات الأكثر تضرراً.
إلى جانب هذه الركائز، أؤمن بضرورة إشراك اللبنانيين في الداخل والخارج في صنع القرار. المغتربون ثروة هائلة، ويجب أن يكون لهم دور فاعل في إعادة بناء لبنان.
مجلة “الاعتبار”: هل يمكنكم إخبارنا عن فريق العمل الذي يدعمكم؟
الدكتور جيلبير المجبر: فريق العمل هو أحد نقاط القوة في ترشحي. يتألف من خبراء ومتخصصين في الاقتصاد، السياسة، القانون، والإدارة العامة، جميعهم مؤمنون بلبنان الوطن. لا يمكن لأي رئيس أن ينجح بمفرده؛ النجاح يعتمد على فريق قوي يحمل رؤية موحدة ويعمل بإصرار لتنفيذها.
مجلة “الاعتبار”: كيف يمكنكم مواجهة المحاصصة والطائفية التي تشكل عائقاً أمام أي إصلاح؟
الدكتور جيلبير المجبر: الطائفية هي المرض الذي دمر لبنان، والمطلوب الآن هو بناء دولة المواطنة. برنامجي يركز على إلغاء المحاصصة في مؤسسات الدولة، واعتماد الكفاءة كمعيار وحيد للتوظيف واتخاذ القرارات. لن أساوم على هذا المبدأ. الإصلاح يبدأ من تطبيق القوانين بشكل عادل على الجميع دون تمييز.
مجلة “الاعتبار”: في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، كيف تنظرون إلى معالجة هذا الملف؟
الدكتور جيلبير المجبر: الأزمة الاقتصادية تتطلب معالجة جذرية وسريعة. برنامجي الاقتصادي يبدأ بخطة إنقاذ طارئة لإعادة الاستقرار المالي، تشمل:
• إعادة هيكلة الدين العام بمفاوضات شفافة مع الدائنين.
• مكافحة الفساد والهدر لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية.
• وضع خطة لتحفيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة.
• دعم الطبقات الأكثر تضرراً من خلال شبكة أمان اجتماعي فعالة.
لكن الأهم هو استعادة ثقة الشعب بالدولة. عندما يشعر المواطن بأن هناك عدالة وكفاءة، سيتعاون لإنجاح أي خطة إصلاحية.
مجلة “الاعتبار”: لبنان فقد الكثير من مكانته الدولية. كيف يمكن استعادتها؟
الدكتور جيلبير المجبر: لبنان كان يوماً منارة الشرق، وهذه المكانة يمكن استعادتها إذا عدنا إلى المبادئ التي بني عليها لبنان: الحرية، الانفتاح، والحياد الإيجابي. سأعمل على إعادة بناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والمجتمع الدولي، مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. لبنان ليس ساحة للصراعات، بل يجب أن يكون جسر تواصل وسلام.
مجلة “الاعتبار”: كيف تردون على من يقول إن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح بخروج لبنان من أزماته؟
الدكتور جيلبير المجبر: الظروف ليست حجة للتقاعس، بل دافع لمضاعفة الجهود. بإرادة وطنية صلبة، يمكننا تجاوز أي ظرف. المطلوب رئيس يملك شجاعة اتخاذ القرار، ويفرض احترامه على العالم من خلال بناء دولة قوية من الداخل. الدول تحترم من يحترم نفسه، وهذا ما سأعمل عليه.
مجلة “الاعتبار”: أخيراً، ما هي رسالتكم للبنانيين في الداخل والخارج؟
الدكتور جيلبير المجبر: رسالتي واضحة: لا تيأسوا. لبنان يستحق منا أن نقاتل من أجله. ترشحي ليس طموحاً شخصياً، بل التزاماً تجاه وطني وشعبي. معاً، نستطيع أن نبني لبنان الذي نحلم به: لبنان العدالة، الكرامة، والسيادة. أدعو كل لبناني إلى المشاركة في صنع هذا الحلم، لأن الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه.
مجلة “الاعتبار”: شكراً دكتور جيلبير على هذا الحوار الصريح.
الدكتور جيلبير المجبر: شكراً لكم ولمجلة “الاعتبار” التي تبقى منبراً للحوار الوطني المسؤول.
