غالبا ما يُحكى عن مشاريعه عبر وسائل الإعلام وعبر مكتبه الثاني في العاصمة اللبنانية بيروت ، كان لنا هذا اللقاء عبر الهاتف من باريس مع الدكتور جيلبير المجبر الذي أعلن ترشيحه منذ السنة الماضية عبر برنامج عمل رئاسي يأمل تطبيقه مع الغيارى من اللبنانيين الهادفين إلى خدمة الجمهورية في هذه اللحظة التاريخية مستندًا إلى مندرجات الدستور اللبناني .
حاوره عبر الهاتف أنطوان الياس
في السياسة الداخلية إلى أي مدرسة تنتسب دكتور ؟
أهلا بكم إنني أنتسب إلى مدرسة المحافظة على حقوق الشعب اللبناني إنطلاقًا من الدستور ومدرستي السياسية هي الشفافية والصدق وإحترام القوانين اللبنانية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما خص القضية اللبنانية .
هل أنتم مستقلون عن الحركات السياسية اللبنانية أو هناك تواصل ؟
إنني أتحرك في عملي السياسي النضالي عبر مكتب خاص بمؤسستي مؤلف من نخبة من الإختصاصيين في مختلف المجالات وأعتبر نفسي وفريق عملي مستقلّين عن كل القوى السياسية التي تعمل في لبنان وخارجه ، وهذا لا يعني أننا في حالة عدائية معهم ، بل نحن نرغب الإستقلالية لأننا لا نريد أن نتلوّث بالمماحكات والتسويات ولعدم إيماننا بأنّ الكذب والرياء والتضليل والعنف هم وسيلة لحل قضايانا التي هي في أغلبيتها من نتاج هذه الطبقة السياسية … لذا أنشأت هذه المؤسسة وبمعية إخواني الإختصاصيين رغبة منا في خلق مجتمع منظم واع مقدام يحترم الأصول الدستورية ويُحاكم كل مسؤول خرّب الصيغة اللبنانية القائمة على صيغة العيش المشترك .
هل المجلس النيابي الحالي يمثل الشعب اللبناني وفق وجهة نظركم ؟
كنتُ أتمنى ذلك لكن هذا المجلس للاسف يمثل حالة الأحزاب القائمة ، وهو شريك في الجريمة المنظمة التي أفسدت الجمهورية اللبنانية لأنه يتغاضى عن تطبيق القوانين المرعية الإجراء ، ويُمهل كل مصلحة من شأنها إفادة الشعب ماديا ومعنويا . إنه حالة من المصالح الخاصة التي تعمل وفق نهج هذه الكتل التي كل همها ترتيب مصالح الغريب على حساب مصلحة لبنان ، أما في حالة إستطرادك : ألا تخاف من عدم إنتخابك من قبل هذا المجلس ؟ أرغب في أن أكون رئيسا للجمهورية لا دمية في يد أحد ، وإن لم أنتخب من قبل هذا المجلس فهذا العار سيرتد إليهم .
هل هناك من مساعي لجمع شمل اللبنانيين في لبنان وعواصم الإغتراب ؟
إننا نحاول قدر المستطاع توحيد شعبنا على إعتبار الدستور منطلق رئيسي للعمل السياسي سواء أكان شعبي يقيم في لبنان أو في عواصم القرار ، والحمد لله قد قطعنا شوطًا كبيرًا في توحيد بعض الرؤى التي من شأنها تسريع عملية المنظومة السياسية التي نسعى إلى بلورتها ، وفي هذا الإطار هناك لوبي لبناني – دولي – إقليمي ، يعمل ما بوسعه لشرح ظروف الحياة السياسية في لبنان والمؤثرات التي تحصل في لبنان وكان أخرها الحرب التي حصلت على أرضنا والتي كان لنا الدور الكبير في شرح خطورتها على السلم اللبناني – الإقليمي – الدولي ، ولا أخفي سرًا أننا حاولنا من خلال اللوبي المُشار إليه إلى المساهمة الخيّرة في وقف إطلاق النار بعد أن إستعرت الجبهة اللبنانية -–الجنوبية ، وجبهة بيروت والبقاع ، الحمدلله لقد سمعونا في عواصم القرار وكانت الباكورة “وقف إطلاق النار ” ولكن العبرة في التنفيذ . نعم إننا نسعى بكل ما أؤتينا من جهود لتوحيد الصف اللبناني ولنقد هذه السياسية المنتهجة التي كلفتنا الويلات والمزيد من الدمار والله يساعدنا في مهمتنا لأنه في حالة الإتكال على الله نكون نحن وشعبنا الرابحين .
برأيكم هل هناك مصالحة وطنية في لبنان أو هناك حالات من الإقتتال ؟
عزيزي للاسف واقع الحال في لبنان مرده إلى السياسة المنتهجة في لبنان والشعب يرزح تحت وطأة التضليل الممارس من قبل المرجعيات السياسية التي تتقاسم النفوذ في لبنان ، والمؤسف أن الشعب مغلوب على أمره ومسيّر لأن الحقيقة لا تصله كما يلزم وبالتالي شعبي لا يستطيع مناهضة هؤلاء الساسة وعمليا لا مصالحة وطنية هناك زيف سياسي وأذكرك بما يتنامي إلينا في هذه الأيام من أن هناك مرجعيات لبنانية تتوافق فيما خص الإستحقاق الرئاسي ( بصريح العبارة وصلت إلينا معلومات إعلامية من إن القوى اللبنانية الممسكة بزمام الأمور تتوافق شكليا بين بعضها البعض رغبة منها من الإتيان بقوى النخبة التي ستكشف زيفها وكذبها ، هذا أمر يخالف الأصول الديمقراطية ويضرب ما يتمناه المجتمع الدولي من عملية تغيير جذرية في الحياة السياسية اللبنانية ) من هذا المنطلق يتوافقون على حساب مصالحهم الخاصة لا على حساب مصلحة الشعب . بالإشارة إلى السؤال الجواب أستاذي : الشعب منسجم مع نفسه ومتصالح مع بعضه البعض شرط إبعاد هؤلاء الساسة عنه وعن الوطن ، كما إنني لا أخاف من حالات إقتتال لأن شعبي كما خبرته وعايشته هو شعب مسالم يحب الحياة ويكره الإقتتال وما حصل ويحصل هو تركيبة من الساسة لإطالة فترة بقائهم في السلطة .
هل حضرتكم مع قانون عفو جديد ، كما حصل في العام 1990 ؟
قطعا لا لأن كل مسؤول حاليا من المفترض إحالته إلى القضاء المختص ليُبنى على الشيء مقتضاه ، هؤلاء حولوا الجمهورية إلى ساحات حرب ضربوا بعرض الحائط السيادة الوطنية وجيّروها للغريب كي يصلوا إلى مراكزهم التي لم يستحقوها عن جدارة بل بالرياء والكذب والزعبرة ، كيف نقبل بقانون عفو في هذه المرحلة ؟ ألم نر ما حصل طوال هذه السنوات أي منذ العام 1990 ولغاية اليوم ؟ ألم نلاحظ أن هناك تطاولاً على القوانين والإستنسابية في إطلاقها ؟ ألم نر أن شعبنا عان الأمرين من جراء ما حصل من أحداث : سياسية – أمنية – إقتصادية – مالية – إجتماعية – هجرة مبرمجة – تحايل على القوانين كل هذه الأمور وغيرها لا تسمح بتمرير قانون عفو جديد ، ألم تلاحظوا وأنتم تعيشون الذل اللبناني أن هناك مجموعة سياسية سرقت أموالكم وسرقت خزينة الدولة وإستمتعت بمغانم السلطة ووظفت عشوائيا وضللت الرأي العام . إن أي مشروع لقانون عفو هو جريمة بحق الشعب والوطن .
إذا إنتخبتْ بأي ذهنية ستحكم ؟
في حياتي المهنية والوطنية حرصت على أن أعمل لمصلحة شعبي ووطني وهذه وصية ” موسى و نوال ” والديّ ، وفي كل المرات وفي كل زياراتي إلى عواصم القرار بحكم عملي كرجل أعمال كنت أحرص على تحقيق مصلحة لبنان وشعب لبنان وإعلاء شأن المؤسسات اللبنانية المدنية والعسكرية . في حالة إنتخابي لرئاسة الجمهورية سأسعى لتطبيق مبدأ الشفافية في كل الأمور وسأسعى إلى منع أي تدخل في شؤون لبنان ، وسأسعى لعدم ترك أي سياسي خرّب البلد خارج النطاق القضائي ، كما سأسعى لتعزيز قدرات القوى المسلحة اللبنانية لحماية الوطن ومنع أي إعتداء على تراب الوطن وعلى الشعب كما هو حاصل اليوم ، إضافة إلى أنني سأسعى لتطبيق “قانون الأحزاب والجمعيات وملحقاته ” على كل الأحزاب اللبنانية لكي تستوفي الشروط ، وكل حزب لا يستوفيها سيحل .
في النهاية : صديقي أشكرك وأقول عبركم إن لم تكن لدينا ( المؤسسة والمستشارين ) رغبة في توحيد بلدنا فإن لبنان لا يتسأهنا ، حيث لا بد من الخروج من الطروحات الطائفية التي تغرق وطننا ، وعلينا أن نوقف التكاذب فيما بيننا وأن نخاطب بعضنا بصدق ونقاوة وتقية … شكرا